القضاء العشائري ام القانون المدني !

تعددت الاراء بين مؤيدا ومعارض حول موضوع القضاء العشائري وتلائمه مع القانون الفلسطيني ( القضاء الفلسطيني )   ولم تقف الى هذا الحد بل ذهبت الى اتهام الاخر بانة يتحمل المسؤولية عما يجري من ضياع لحقوق المواطنين اثناء البت في قضاياهم , فما هو الفرق بين القضاء العشائري الذي يزداد لجوء المواطنين المتخاصمين اليه , والقضاء ( القانون المدني الفلسطيني ) الذي ما زال في طور البناء , وهل يعتبر القضاء العشائري بديلا عن القضاء النظامي .

يستمر لجوء المواطنين المتخاصمين الى القضاء العشائري الى جانب لجوئهم الى القضاء والقانون المدني , ولا شك ان القضاء العشائري يمتاز بجملة خصائص من حيث سهولة الاجراءات وسرعة البت في القضايا وسرعة الحلول ونجاعتها فضلا عن توفيره درجة عالية من الحماية والامن للمتخاصمين بوجود الكفلاء العشائريين التي تؤدي الى وقف التعديات والمشاكل المشتعلة بشكل سريع ، كما ان القضاء العشائري يقوم بمعالجة الاثار النفسية والضغائن بين المتخاصمين من خلال الصلح النهائي حيث يتم انهاء الخلافات ماديا ونفسيا ومعنويا , ويقوم القضاء العشائري بدور المكمل او المساند للقضاء النظامي وليس موازيا للقضاء المدني ويتطلب القضاء العشائري نزاهة وكفاءة القائمين عليه , ونجح القضاء العشائري في كثير من الاحيان في حل قضايا معقدة ولها علاقة بالقتل والعرض وغير ذلك لا سيما الظواهر السلبية والخطيرة والتي باتت منتشرة في المجتمع الفلسطيني , بيد ان هذا الازدهار للقضاء العشائري في المجتمع لا يعني وجود سلبيات فيه لذلك فان هناك نماذج سلبية تشير الى وقوع بعض الضحايا لهذا النوع من القضاء , او شعور المواطنين بان حقوقهم قد ضاعت نتيجة هذا القضاء العشائري ومن هذه السلبيات والتي باتت ظاهر في المجتمع الفلسطيني وخصوصا في منطقة القدس وضواحيها او بما يعرف بالمنطقة ( c  ) دخول اعداد كبيرة من الناس على خط الصلح والقضاء العشائري الامر الذي جعل من هذه المناطق ملعبا كبيرا يمتاز بانعدام الثقة وقلة الخبرة وعدم وجود مؤهلات لمن يتصدى  للقضاء العشائري , وايضا وجود حالات من الواسطة والمحسوبية واخذ الاموال من المتخاصمين تحت مسمى ( الرزق ) .

وبدوره اكد الحاج حسين محمود الحافظ احد اكابر ووجهاء في منطقة الخليل ان الاسباب التي تؤدي لجوء الناس الى القضاء العشائري ان هذا القضاء لا يضعف من حق المشتكي من اللجوء الى القضاء النظامي المدني حتى بعد وجود صك تحكيم , فيمكن ان ياخذ الشخص صك التحكيم بيده الى المحاكم ليكون وسيلة مساعدة له , وايضا الرغبة من الناس في ازالة الخلاف دون الرجوع الى المحاكم , واضافة الى الحياة العشائرية نوعا ما التي يعيشها لمجتمع الفلسطيني والتي يتراسها وجهاء ورجال اصلاح مشهورين في المنطقة .

واضاف الحافظ ان طرق القضاء العشائري مختلف بحسب القضية  لذلك يتم الجوء الى بعض الاحكام التي تطبق اثناء التحكيم ومنها , الهدنة , و عطوتة التفتيش , و العطوة , و وعطوة الوفاء ( فراش عطوة ) , وصك التحكيم , والطنيب , والتشميس , واضاف انة القضاء العشائري بمثابة المحمكة المتنقلة في ظل غياب السلطة في بعض المناطق في المجتمع الفلسطيني , وقال ان هناك قضايا يعجز القانون المدني عن حلها لذلك يترتب على السلطة الفلسطينة توفير الامن والامان لرجال الاصلاح ومد يد العون لهم .

ومن جهة اخرى  اكدت المحامية الاء جوابرة ان هناك  فوارق كثيرة بين القضاء النظامي والعشائري، مبينة أن القضاء العشائري غير مكتوب، بينما النظامي مكتوب ومدون. وأن القضاء العشائري في حال أن المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه يصبح بريء على عكس القضاء النظامي الذي يبحث في القضية للتحقق من براءة المتهم.

ورأت بأن القانون العشائري يشكل معيقا لتطور القانون النظامي، فلدى تدخل القانون العشائري في حل قضايا خطرة كالقتل وغيرها ويتم تهميش القانون النظامي فيها.

وأشارت إلى أن هناك قضايا يعتبرها القضاء العشائري جريمة ولا يوجد نص قانوني يحرمها وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبة وغرامة تصل إلى أضعاف العقوبات القانونية وهذا يؤثر سلبا على النظام العام والسلم الاجتماعي.

واستندت جوابرة في حججها السابقة إلى نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي عمل على إقصاء القضاء العشائري عن طريق إعطاء الأولوية المطلقة للسلطة القضائية في حل النزاعات وذكرت بأن المادة "98 " لم تجز تدخل أي سلطة في عمل القضاء وجعلت القاضي مستقلا استقلالا تاما ولا سلطان عليه غير القانون

ومن الامثلة على ضعف القانون المدني والقضاء العشائري حالة المصور الصحافي أسامة السلوادي، القانون العشائري لم ينصفه، وكذلك القانون النظامي، ويقول السلوادي: في الحقيقة أنا لم أستشر في الذهاب الى الصلح العشائري، فبعد اصابتي كنت في فترة غيبوبة امتدت أكثر من شهر، وبعد الغيبوبة استمررت في العلاج الطبيعي والتأهيل ستة أشهر في المستشفيات، وكان أهل الشاب الذي أطلق النار هم من لجأ الى العشائر والجاهات، فما كان من اهل بلدي واهلي إلا قبول الجاهة.
وأصيب السلوادي العام 2006 برصاصة فلتان أمني، أدت الى حدوث شلل في الجزء السفلي .
ويقول: اعتقل الشاب الذي أصابني لدى أحد الأجهزة الامنية، وجاء أحد شيوخ العشائر لعائلتي يستأذنهم في أن يذهب الشاب المعتدي ليزور والده لأنه مريض، وبناء على ذلك خرج بعد أن حصل على كفالة من أهلي بأنهم لن يؤذوه.
ويتابع: خرج المعتدي من السجن ولم يعد إليه، ولم تسأل الشرطة أو الأجهزة الأمنية عن الحق العام، لاسيما أنه كان بحوزته سلاح، وهذا يجرمه القانون.
ويضيف السلوادي: بعد أخذ الهدنة، أصبحت أنا من يسعى وراء رجال الصلح العشائري، فالمعتدي طليق ولا يتعرض لأي ضغط، وأصبحت عائلته تماطل في إتمام الصلح العائلي.
في نهاية الأمر، وبعد مماطلة كبيرة، جرى الضغط لحل الموضوع بعد تدخل مباشر من رئيس الوزراء سلام فياض، ويقول السلوادي: أنا لم أكن راضيا أبدا عن نتيجة الصلح العشائري فقد بخس حقي، فأنا فقدت قدرتي على المشي، ومع ذلك غير نادم للجوء الى القانون العشائري لأن القانون النظامي لم يجلب لي شيئا. أنا أشعر بالغضب على كليهما.

من الواضح تماما ان القضاء العشائري لم يستنفد دوره بعد، فلا يزال يلعب دورا حيويا في المجتمع الفلسطيني. وابعد من ذلك، يمكن القول بوجود مصلحة فعلية للشعب الفلسطيني في ابقاء القضاء العشائري نظرا لدوره المهم المرئي بالعين المجردة. ومع ان القضاء العشائري ليس بديلا عن القضاء النظامي ابدا، ولطالما لعب دورا استراتيجيا في حل خلافات كبيرة لا احد يستطيع التكهن بما كان سيحدث لو لم يتدافع رجال الاصلاح والقضاء العشائري للتدخل فيها، مع هذه الاهمية، الا ان هذا النوع من القضاء ينقصه الكثير ابتداء بضرورة توفير الحماية للعاملين فيه وتنفيذ القرارات الصادرة ومرورا بالحاجة الى مأسسة هذا القطاع على صعيد المرجعيات والاحكام، وليس انتهاء بكف يد "المرتزقة" والدخلاء الذين يضعفون ثقة الناس بهذا النوع من القضاء. ان الحاجة ماسة لاعداد دراسات ودليل ارشادي يوضح للمواطن العادي هذا الحقل ومفاهيمه واجراءاته حتى لا يقع ضحية جهله، فتضيع حقوقه، او يصيبه ظلم او خسارة مالية 

اعداد : ناصر سعادة