إسرائيل تلغي الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين
قامت إسرائيل أمس الخميس بإلغاء الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والتي كانت مقررة في إطار مفاوضات السلام، داعية إلى مراجعة المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، وهو ما يزيد من احتمالات فشلها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من المفاوضات قوله إن رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني أبلغت نظيرها الفلسطيني صائب عريقات رفض إسرائيل الوفاء بتعهدها الإفراج عن 26 أسيرا بسبب طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة.
وقالت ليفني إن “تقديم الطلبات يعد انتهاكا للالتزام، إذا كانوا يريدون دولة فإن عليهم أن يدركوا أن هذا يجب أن يمر عبر غرفة المفاوضات”.
من جهتها، أوضحت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه قوله إن المفاوضين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الفلسطينيين بالقرار في اجتماع عقد مساء الأربعاء في محاولة لتجنب انهيار المحادثات المتعثرة.
من جهته، قال البيت الأبيض الخميس إن تأخر إسرائيل في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين يخلق تحديات، لكن حوار الشرق الأوسط يبقى مفتوحا.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أكد في وقت سابق الخميس أن المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية تمر “بلحظة حرجة”، وحث الطرفين على إيجاد حل وسط من أجل التحرك قُدما.
في المقابل، نقلت وكالة الألمانية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قوله إن تقدم السلطة الفلسطينية بـ15 طلبا للانضمام إلى اتفاقيات دولية جاء بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين كما هو متفق عليه كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني لهذه المنظمات.
وحمّل عبد ربه -خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله- الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تنصلها من هذا الاتفاق وعن تداعياته، مؤكدا أن الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية “حق أصيل للشعب الفلسطيني يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية”.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن الفلسطينيين لن يتراجعوا عن قرار الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية, وإن من حقهم الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة, مضيفا أن الأمر قد يصل إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وربما يقود الانضمام لهذه المحكمة إلى السماح للفلسطينيين بإقامة دعاوى قانونية ضد إسرائيل، وهو ما تعتبره إسرائيل والولايات المتحدة أخطر خطوة يمكن أن يتخذها الفلسطينيون.
وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات في يوليو/تموز 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو للسلام، وذلك على أربع دفعات خلال تسعة أشهر مع تقدم مفاوضات السلام.
وقد أطلقت تل أبيب حتى الآن 78 أسيرا، ولكنها ماطلت في إطلاق الدفعة الرابعة. وترى إسرائيل أن تقدم السلطة الفلسطينية بـ15 طلبا للانضمام إلى اتفاقيات دولية يعد محاولة للحصول على اعتراف دولي دون تقديم تنازلات.
